جسم قابل انقسامات غير متناهى است ، پس ابطال جزء به منزلهء اثبات قبول انقسامات غير متناهيه است براى جسم ، زيرا كه اين دو مسأله با يكديگر مساويند . و اين تأويل ضعيف است ، به اعتبار آنكه ثبوت اتّصال در جسم به ابطال جزء اقرب است از ثبوت قبول انقسام ، و اتّصال مبدأ فصل جسم طبيعى است در نزد محققين ، و بيان ذاتيّات موضوع علم از علم خارج است . و بالجمله ، عادت چنان جارى شده است كه در فصل اوّل از قسم اوّل از فنّ طبيعيّات ذكر ابطال جزء مىكنند ، و ما نيز پيروى آثار ايشان نموده مىگوييم قائلين به وجود آن گروهى از اقدمين‌اند و بسيارى از متكلّمين ، و ادّعاى ايشان نه همين اثبات وجود فى نفسه است براى آن ، بلكه جميع اجسام را مركّب مىدانند . و حكماء در مقام ابطال اين مذهب ادلّه و براهين بسيار اقامه نموده‌اند كه اتمام بعضى از آنها [ 11 ] به استمداد از اصول هندسيّه است و بعضى ديگر به علم هندسه احتياج ندارد . و از همه آنچه قليل المؤنه‌تر است در نفى تركّب جسم از اجزاى لا يتجزّى آن است كه بگوييم كه چون جزئى به جزئى ديگر منضم گردد ، يا اين است كه كلّ آن جزء ملاقى كلّ جزء ديگر مىشود به نحوى كه حيّز دو جزء از حيّز جزء واحد زياد نمىشود ، پس از انضمام اجزاء حجم و مقدار صورت نمىگيرد ؛ و يا اين است كه به كلّ ملاقى آن جزء نمىشود ، بلكه بعضى دون بعضى ملاقى مىگردد ، و اين معنى انقسام است . و امّا در ابطال وجود مطلق جزء ، خواه جسم از آن مركّب باشد و خواه نباشد ، از همهء حجّتها قليل المؤنه‌تر دو دليل مشهور است كه در اكثر كتب مذكور است . [ دليل ] اوّل : آنكه چون يك جزء را در ميان دو جزء فرض كنيم خالى از اين نخواهد بود كه يا مانع از تلاقى طرفين خواهد بود و يا نخواهد بود . و عدم [ منع ] مستلزم تداخل است ، يعنى بايد كه دو جوهر در وضع و اشاره متّحد گردند . و اين محال است ، زيرا كه لازم مىآيد كه تمام عالم در خردله‌اى تواند گنجيد ، با بقاى حجم خردله بر حال اوّل . و اگر بعضى از وسط در احد الطّرفين نفوذ نمايد انقسام نيز لازم مىآيد يا در وسط بتنهايى يا در وسط و طرف هر دو خلاف نيز لازم مىآيد ، زيرا كه بعد از تلاقى طرفين وسط و طرفى باقى نمىماند . پس ناچار بايد كه وسط مانع از تلاقى طرفين باشد ، پس آنچه از وسط كه ملاقى أحدهما است